قوله : وممّاذكرنا : صاحب فصول و غير واحدى از معاصرين در ما نحن فيه مشكل اجازه را « كه چگونه ممكن است هم اجازه شرط باشد كه تا نيامده ملكيّتى نيست و هم كاشف باشد كه از اوّل اثر و نقل و انتقال بوده ؟ » به اين نحو حل كرده‌اند كه : در واقع خود اجازه شرطيّت ندارد ، بلكه وصف انتزاعىِ تعقّب و لحوق شرط است « العقد المتعقّب اوالملحوق بالاجازه سبب » است كه آن هم شرط مقارن است نه متأخّر پس محذورى ندارد « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در لكّن ذلك . . . تا اللّهم گفتيم : جواب اين فرمايش داده مىشود كه : در لسان دليل عقلى و نقلى خود طيب نفس و رضاى مالك شرط واقع شده نه عنوان تعقّب و غيره . . . قوله : و قد التزم : برخى از توجيه گران مزبور كه وصف تعقّب را مطرح كردند ، گفته‌اند : اين مطلب ثمرهء فقهى هم دارد و آن اينكه : اگر طرف اصيل در معامله از اوّل يقين دارد كه مالك بعداً اجازه خواهد كرد و اين عقد متعقّب به رضا است ، پس از حالا علّت تامّهء ملك براى او محرز و مسلّم است پس حقّ تصرّف در آن مبيع هم دارد ، ولى اگر خود اجازه شرط باشد ، هنوز نيامده و مجوّزى براى تصرّف مشترىِ اصيل در مبيع فضولى وجود ندارد . مرحوم شيخ مىفرمايد : اصل توجيه و التزام شما به تعقّب و مانند آن باطل و بر خلاف ادّله است ، اين فرع فقهى هم كه به عنوان يكى از فروعات آن مطلب آورديد ، باطل است زيرا از لحاظ ادّله علّت جواز تصرّف طيب نفس مالك است كه هم اكنون و در هنگام تصرّف بايد باشد ، و اينكه من مىدانم كه در آينده مالك راضى خواهد بود ، دليل بر اباحهء تصرّف فعلى و الان نمىشود . ( پيش از بيان سوّمِ وجه اوّل به ردّ وجه ثانى برداخته‌اند . ) قوله : و يرد على الوجه الثانى : مرحوم شيخ از وجه دوّم از وجوه قائلين به كشف سه جواب داده‌اند : جواب اوّل : قبول كرديم كه اجازه به خود عقد تعلّق مىگيرد ، و حقيقت اجازه هم امضاء همان مضمون عقد

--> ( 1 ) . الفصول الغرويه ، ص 80 و مستند مرحوم نراقى ، ج 2 ، ص 367 .